غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
تماشيا مع التوجهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على أهمية القطاع البنكي في دعم وتشجيع الشباب حاملي المشاريع، وفي اطار تفعيل آلية دعم المقاولات الجهوية والنهوض بروح المقاولة، وعلى غرار مثيلاتها بالمملكة، وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، ممثلة في شخص رئيسها السيد الحسين عليوى ومجموعة التجاري وفا بنك ممثلة بالمدير التنفيذي للفرع الجهوي سوس ماسة والصحراء السيد عثمان بودحيمي، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 بطانطان، اتفاقية شراكة تهدف الى دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والتجار والمهنيين المنتسبين للغرفة وكذا المواكبة الموجهة لهذه الفئة.
وقد حضر مراسيم هذا التوقيع الى جانب السيد بودحيمي، كل من مدير شبكة التجاري وفابنك سوس ماسة السيد يوسف الصديقي، ومدير مجموعة التجاري وفابنك تزنيت كلميم السيد محمد كورزي، ومدير التجاري وفابنك فرع طانطان السيد الصري غضفنة (أنور)، كما حضر هذه المناسبة مدير المركز الجهوي للاستثمار السيد مراد كاينة، والمستشار البرلماني ورئيس جماعة الوطية وعضو الغرفة السيد أحمد بولون وأمين مال الغرفة السيد أحمد بوشعاب بالاضافة الى مدير وأطر ملحقة الغرفة بطانطان.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف ارساء قواعد العمل المشتركة لدعم وتشجيع المبادرة المقاولاتية ومواكبة وتطوير المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كوفيد 19المستجد. وكذا ايجاد حلول مناسبة لاحتياجات المهنيين والمقاولات الناشئة أو المتعثرة بالجهة والتي ستمكن من الرفع بمردودية مشاريعهم وبالتالي المساهمة في دعم الدينامية الاقتصادية الوطنية لتجاوز الأزمة الناجمة عن الجائحة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تم وضع مجموعة من الخدمات المالية من خلال برامج وعروض تلائم احتياجات حاملي المشاريع والتجار والمقاولات الصغرى، وخدمات أخرى مرتبطة بمواكبة حاملي المشاريع تتمثل بالأساس في تنظيم دورات تكوينية وتقديم الاستشارة خاصة التي تقوم بها دار المقاول وخلق فرص الأعمال وايجاد حلول الاستثمارسواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة.
كما تمت الاشارة الى أن الاتفاقية تشمل خدمات التعامل اليومي مع الحرفيين والتجار وتقديم عرض التأمين والخدمات الصحية للمهنيين والتمويل بشروط تفضيلية للمنخرطين، كما تشمل احداث لجنة مشتركة للمواكبة والتتبع لأجل رصد واستئصال الاكراهات والعوائق التب تحد من تطور قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
