غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
حضر السيد، الحسين عليوى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، يوم الأربعاء 1 يوليوز2020، الاجتماع الثاني عن بعد للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية الذي ترأسه والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم السيد محمد الناجم أبهاي، وحضره جميع أعضاء اللجنة المتمثلين في رئيسة الجهة وعمال الأقاليم ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية المعنية وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين من الجهة.
يندرج هذا الاجتماع في إطار تعبئة جميع الفاعلين الجهويين كقوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة. للمساهمة في الجهود الرامية لوضع إستراتيجية محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، وذلك عن طريق تسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة.
وفي كلمته، قام السيد رئيس الغرفة بجرد لأهم المشاكل التي يعاني منها مهنيو قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، مبرزا نسبة التضرر الكبيرة التي لحقت هذه الفئة خلال فترة الحجر الصحي، كما دعا إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية من مؤسسات بنكية وسلطات عمومية، ومجالس منتخبة، وغرف مهنية، ومصالح خارجية، وسائر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالجهة لإيجاد حلول من شأنها دعم الاقتصاد الجهوي. مشددا على أهمية برمجة لقاءات تواصلية مع المؤسسات البنكية للتعريف بمختلف البرامج التي تقدمها لدعم مهنيي القطاعات الثلاث في هذه الفترة والتي ستخول لهم استكمال أنشطتهم الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية بالمنطقة.
وفي ختام كلمته، دعا الرئيس الى التعجيل بإطلاق الخط الجوي بين كلميم وجزر الكناري والذي من شانه دعم السياحة بالجهة والترويج لها باعتبارها منطقة أمان في هذه الظرفية.
وفي مداخلته، قام السيد مندوب التجارة والصناعة بتقديم مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد بالجهة، نذكر منها
- تشكيل لجنة تقنية تضم المركز الجهوي للاستثمار والمصالح الخارجية والغرف المهنية والمؤسسات البنكية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين وذلك من اجل التحسين والترويج للتدابير المتخذة من طرف اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية فيما يخص دعم انطلاقة الاقتصاد في فترة ما بعد الجائحة.
- تتبع وتقييم مدى استفادة الناتج الاقتصادي الجهوي من هذه التدابير خاصة الاليات التي يشرف عليها القطاع البنكي ودراسة المشاكل التي تعيقها واقتراح الحلول لها.
- وضع برنامج تحسيسي واعلامي وتواصلي للترويج للجهة وتحفيز الطلب عبر تشجيع استهلاك المنتوج المحلي.
- وضع برنامج خاص بإنعاش صادرات الجهة وتقوية القدرات التنافسية للمقاولات المصدرة.
- تزويد الفاعلين الاقتصاديين المحليين وتقوية قدراتهم في مجال التجارة الرقمية.
- احداث منظومة صناعية جهوية تتعلق بتثمين المنتوجات البحرية نضرا لما تتوفر عليه الجهة من مؤهلات صناعية في ميدان التصبير وتجميد الأسماك ووحدات إنتاج الثلج.
