غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
شارك السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، الحسين عليوى، عبر تقنية التواصل عن بعد، في الاجتماع التشاوري بين السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والسادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها يوم السبت 30 ماي 2020 حول تدابير تخفيف الحجر الصحي، وتأثير جائحة كرونا “covid 19” على مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية بالمغرب وتم أيضا طرح خطط إنعاش الاقتصاد ورجوع الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها.
وأكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات قامت بأدوار مهمة، وينتظر منها أن تقوم بالمزيد خلال المراحل المقبلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما توقف عند ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية مع الغرف معتبرا أن :
“اللقاء التشاوري الذي انعقد ليس لاتخاذ القرارات بل هو بداية سلسلة لقاءات، إذ رغم أننا في فترة الجائحة، إلا أننا نعول على التعاون المشترك مع مختلف الفاعلين الذين من بينهم غرف الصناعة والتجارة والخدمات”.
كما دعا رئيس الحكومة رؤساء الغرف المشاركين في الاجتماع إلى المبادرة بتقديم مذكرات تتضمن كل ما يرتبط بتخفيف الحجر الصحي وبمخطط الإنعاش الاقتصادي التي تشتغل عليها الحكومة، إلى جانب إبداء اقتراحات الغرف بشأن قانون المالية التعديلي برسم 2020.
وبهذه المناسبة، نوّه رئيس الحكومة بما قامت به بلادنا من إجراءات منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا بها، وكيف تمكنت من تجنب الأسوأ صحيا واجتماعيا، ومن التحكم في الحالة الوبائية، إلى جانب التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في دعم الأسرة والمقاولات المتضررة من الجائحة:
“لقد استطعنا القيام بعمل مهم، والدعم الذي خصص للفئات المعنية، دعم اجتماعي وإنساني، وإن كان دعما مؤقتا، فهو لمساعدتهم في هذه الظرفية بسبب تضررهم من الحجر الصحي.”
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى الورش الكبير الذي أطلقته الحكومة، والذي يروم تعميم التغطية الصحية على أصحاب المهن الحرة والأجراء المستقلين، وهو الورش الذي استطاعت هذه الحكومة إعطاءه انطلاقة جديدة، بعد أن بقي ينتظر استكمال ترسانته القانونية منذ سنة 2005. وأكد في هذا السياق، أن الحكومة وبعد عمل كبير، وتعاون مع البرلمان ومع مختلف الفاعلين من قطاعات ومؤسسات معنية ومع مهنيين وممثليهم، تمكنت من إخراج النصوص القانونية اللازمة، كما تم الإطلاق الفعلي للتغطية الاجتماعية لثلاث فئات من المهنيين.
كما نوه رئيس الحكومة بالعمل الدؤوب والمستمر، من أجل توسيع أكبر للتغطية الاجتماعية لفائدة فئات ومهن أخرى، داعيا رؤساء الغرف إلى الإسهام في هذا الورش الكبير الذي يحتاج جرعة عالية من التشاور والتشارك، لإنجاحه وإخراجه إلى الوجود، بما يخدم الفئات المستهدفة من المهنيين، والذين يفتقدون حاليا لأي تغطية اجتماعية تضمن لهم العيش الكريم في مختلف مراحل حياتهم.
