غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
ارتباطا ببرنامج تنمية غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالمغرب، و بناء على البرنامج المسطر لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات 2015/2021 وخاصة في مايرتبط منه بدعم المنتسبين من خلال تنزيل البرامج الحكومية وتنشيط الدورات التكونية التي تستهدف تحسيس وتأطير وبناء كفاءات الموارد البشرية المنتسبة للقطاعات المهنية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، سواءا بمقرها بكلميم، أو بمقر ملحقتها بطانطان، دورات تكوينية لفائدة الجمعيات المهنية من تأطير الدكتور جواد الرباع استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن زهر بأيت ملول، والدكتورمحمد الغالي استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش وذلك خلال أيام:
28 – 29 اكتوبر 2019 بكلميم و 30 و 31 اكتوبر2019 بطانطان، تحت عنوان: التدبير الإداري والمالي للجمعيات، و12- 13 اكتوبر بكلميم 2019، و14- 15 اكتوبر بطانطان 2019 تحت عنوان: بناء وتدبير الشركات، وقراءة في الآليات التشاركية للمجتمع المدني ( العرائض والملتمسات)، وقد سخرت الغرفة كل امكانياتها للترويج لهذه الأيام التكوينية بدءا من الإتصال المباشر مع المعنيين واستعمال الاعلانات الحائطية، إضافة إلى اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي. وقد انطلقت هذه الدورات التكوينية بحضور السيد رئيس الغرفة الحسين عليوى بمقر الغرفة الجهوية بكلميم بتاريخ 12 اكتوبر 2019.
ولتحقيق أهداف هذا التكوين، عرج المؤطرون على اعتماد مقاربة تواصلية مبسطة وخالية من التعقيد وبلغة قانونية ميسرة ومقرونة ومعززة بالرسومات والروموز التوضحية لتأمين عملية تطوير وتأهيل الفاعل المدني حتى يقوم بدوره كاملا في مجال التنمية الجهوية، الأمر الذي استحسنته الفعاليات المنخرطة في الورشات التكوينية، بل أن البعض منهم دهب إلى إغناء الورشات وإغناء النقاش بطرح تجربته مع العمل الجمعوي كنماذج حية للنقاش، الأمرالذي مكن من ملامسة حجم القصور والاختلال الإداري والمالي الذي يصعب من عملية تدبير وتجويد العمل الجمعوي بالجهة، ويدفع في اتجاه تحقيق مبدأ الحكامة الجيدة.
وقد اجمع الحاضرون على ضرورة استمرارية هذه الورشات التكوينية لبناء الثقة بين الغرفة ومنتسبيها، وكذا خلق جيل من المهنيين يتمتع برغبة التعلم حتى يساهم وفقا للأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني في صياغة القرارات القادرة على مواجهة التحديات والصعوبات، واقتراح البدائل الممكنة لمعالجة الاختلالات التي تعيق تطور وتنمية القطاعات المهنية المنتجة.
