غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
السياق العام للمناظرة
- الاستعداد لمشاركة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون في المناظرة الوطنية للتجارة أواخر شهر ابريل 2019
- تنفيذا لمقررات الاجتماع الموسع المنعقد بالرباط بتاريخ 16 يناير 2019 بين تنسيقية النقابات ورؤساء الجمعيات المهنية والفدراليات المهنية الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بشأن ضرورة تنظيم مناظرة وطنية للتجارة الداخلية
- تفعيلا للمقاربة التشاركية التي تنهجها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون
أهداف المناظرة
- إشراك الجمعيات المهنية في بلورة المقترحات الكفيلة برفع كافة الاكراهات والعراقيل واقتراح الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
- بلورة التوصيات لتقديمها خلال اشغال المناظرة الوطنية.
الاجتماعات التحضيرية
في إطار الاستعدادات لتنظيم المناظرة الجهوية للتجارة بجهة كلميم وادنون عقدت الغرفة عدة اجتماعات تشاورية وتحضيرية بمقر الغرفة بكلميم وكذا بملحقتها بطانطان كان هذه اللقاءات مناسبة مهمة لاستعراض أهم الإكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها حضرها:
- رئيس وبعض أعضاء الغرفة
- رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بولاية وعمالات الجهة
- رؤساء المصالح الخارجية بالجهة
- ممثلوا الجمعيات والنقابات المهنية على صعيد الجهة
- أطر وموظفوا الغرفة
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار تبادل الآراء من أجل التوصل إلى تحديد رؤية عامة مشتركة، وإقرار خارطة طريق ميدانية تسمح بإعادة تحديد دور التاجر كفاعل تنموي محلي وجهوي، في سياق الاطلاع بكامل أدوارهم كأذرع ميدانية لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم كمحفز جهوي للتنمية الاقتصادية، وكذا بغية الإحاطة بجميع الجوانب التي تهم التاجر والتجارة.
أشغال المناظرة
يوم الخميس 04 أبريل 2019 انطلقت بكلميم المناظرة الجهوية حول التجارة التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون تحت شعار “التاجر فاعل أساسي في التنمية”. بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.
وتنعقد هذه المناظرة في إطار الاستعدادات للمناظرة الوطنية للتجارة، التي ستنظم متم شهر أبريل بمراكش، والمناظرة الوطنية حول الجبايات التي ستنعقد ماي المقبل بالرباط. وتروم هذه المناظرة، المنظمة بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إشراك الجمعيات المهنية في بلورة المقترحات الكفيلة برفع الإكراهات والعراقيل، مع وضع اقتراحات للحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
وفي هذا الإطار أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم واد نون الحسين عليوى أن قطاع التجارة والخدمات يعتبر القطاع الأول بالجهة، إذ يشغل 50 في المائة من الساكنة النشيطة، ويساهم بما يعادل 68 في المائة من الثروة بجهة كلميم واد نون.
وأضاف في كلمة بالمناسبة أن هذه المناظرة تشكل مناسبة للتواصل مع التجار من أجل تشخيص الإكراهات التي تحول دون تطور هذا القطاع بجهة كلميم واد نون، والبحث عن سبل النهوض به، وعن الوسائل الكفيلة بعصرنة التجارة في مواجهة التحديات التي تعيشها، من ثقل ضريبي ومنافسة غير مشروعة، والصعوبات في الولوج الى التمويلات، وانعدام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وانتشار القطاع غير المهيكل.
من جهته أكد مندوب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، محمد بنمني، على الأهمية التي يحتلها قطاع التجارة والتوزيع ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، موضحا في كلمة، أنه يعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني بما يناهز 1.5 مليون منصب شغل، أي ما يعادل 13 في المائة من الساكنة النشيطة. كما أبرز أن هذا القطاع يعد رابع مساهم في الناتج الداخلي الخام من خلال قيمة مضافة وصلت الى 80 مليار درهم.
وقد عرفت فعاليات المناظرة الجهوية للتجارة تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية همت محاورها التشريع والضرائب، البنيات التحتية واللوجيستيك بالإضافة إلى ورشة حول برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وتناول المشاركون في هذه الورشات التي اطر أكاديميون واساتذة جامعيون بالدرس والتحليل كافة الجوانب المتعلقة بقطاع التجارة كما انصب النقاش ايضا حول ضرورة الاصلاح الضريبي وسبل تنظيم قطاع التجارة بالإضافة الى مواضيع اخرى التغطية الصحية والتقاعد واقرار حماية اجتماعية للتجار بالإضافة إلى قضايا التمويل ولولوج إلى الخدمات البنكية. وفي ختام هذه المناظرة الجهوية تبنى المشاركون مجموعة من التوصيات التي تنصب في تطوير قطاع التجارة جهويا ووطنيا.
