غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم واد نون لدعم قطاع نقل واستخراج مواد البناء في إقليم طانطان، تم عقد اجتماع هام يوم الجمعة 16 غشت 2024 بمقر عمالة طانطان. ترأس هذا الاجتماع السيد عامل الإقليم بالنيابة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة التي تمثل مختلف الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي.
من بين الحضور، كان السيد مولود مناض، رئيس لجنة الوساطة وتسوية النزاعات بالغرفة، الذي لعب دورًا محوريًا في تنسيق الحوار بين مختلف الأطراف. كما حضر الاجتماع السيد خالد وطاش، عضو بالغرفة، الذي ساهم بمداخلات بناءة تعكس التزام الغرفة بحل المشاكل التي تواجه أصحاب الجرارات في الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، شارك السيد مصطفى مرزوق، رئيس قسم الدعم والترويج بالغرفة، الذي سلط الضوء على الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع وضمان استمراريته وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
جاء هذا الاجتماع على خلفية التحديات التي يواجهها أصحاب الجرارات في طانطان، خاصة فيما يتعلق بنقل واستخراج مواد البناء. وفي خضم النقاشات، تم التوصل إلى جملة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تقديم حلول عملية ومستدامة لهذه الشريحة من العاملين. ومن بين هذه القرارات:
- تمديد رخص أصحاب الجرارات بإقليم طانطان حتى نهاية السنة الحالية 2024: يعد هذا القرار بمثابة دعم كبير لأصحاب الجرارات الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في ممارسة نشاطهم بسبب انتهاء صلاحية تراخيصهم. هذا التمديد يمنحهم الفرصة لمواصلة أعمالهم دون انقطاع حتى يتم التوصل إلى حلول نهائية.
- البحث عن بدائل قانونية تمكن أصحاب الجرارات من العمل وفق الضوابط ودفاتر التحملات القانونية خلال فترة التمديد: اتفق الحاضرون على ضرورة العمل بسرعة على إيجاد حلول قانونية تمكن أصحاب الجرارات من ممارسة نشاطهم بطريقة قانونية ومضمونة، ما يضمن لهم الاستمرارية والاستقرار في العمل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية استراتيجية واضحة للغرفة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية ودعم قطاع النقل واستخراج مواد البناء الذي يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلي. تسعى الغرفة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية وضمان تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة والاستدامة للجميع.
بفضل هذه القرارات، يمكن لأصحاب الجرارات في طانطان الآن مواصلة أعمالهم بثقة واطمئنان حتى نهاية العام 2024، مع الأمل في أن يتم التوصل إلى حلول قانونية دائمة تدعم نشاطهم وتساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بشكل مستدام.
