غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
في إطار الجهود المتواصلة لدعم قطاع نقل واستخراج مواد البناء في إقليم طانطان، شهد يوم 12 غشت 2024 انعقاد لقاء تشاوري هام نظمته الجمعية الإقليمية لمهنيي استخراج ونقل مواد البناء بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات. هذا الاجتماع جاء في سياق التحديات المتزايدة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، حيث تمت مناقشة السبل الممكنة لتجاوز العقبات وتحسين ظروف العمل وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.
بعد هذا اللقاء الأولي، تم عقد اجتماع ثانٍ في مقر عمالة طانطان، ترأسه السيد عامل الإقليم، بحضور عدد من أعضاء الغرفة ومسؤولي السلطات المحلية. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة النقاط الأساسية التي تم طرحها في اللقاء التشاوري، وتم التركيز بشكل خاص على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة الإشكاليات التي يعاني منها المهنيون، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة وتنظيم عمل الجرارات المستخدمة في نقل مواد البناء.
وفي خطوة إضافية لتعميق النقاش والبحث عن حلول مستدامة لهذا الملف، قام كل من السيد مولود مناض، رئيس لجنة الوساطة وتسوية النزاعات بالغرفة، والسيد خالد وطاش، عضو بالغرفة، بزيارة إلى مقر وكالة الحوض المائي في كلميم. جاءت هذه الزيارة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الغرفة والجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عملية تتوافق مع الإطار القانوني وتحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع.
الزيارة إلى وكالة الحوض المائي كانت فرصة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المسؤولين المختصين، حيث تم بحث إمكانية إيجاد حلول فورية تساهم في حل الأزمة الحالية وتفتح آفاقًا جديدة لتنظيم نشاط نقل واستخراج مواد البناء بشكل يضمن الاستمرارية والاستقرار للمهنيين العاملين في هذا المجال. وقد تم التطرق إلى مقترحات ملموسة حول كيفية تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية في منح التراخيص والتصاريح اللازمة.
هذه المبادرات تعكس التزام غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى توافقات تحقق مصلحة الجميع وتساهم في تنمية القطاع. ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود في القريب العاجل عن حلول متكاملة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي في الإقليم، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة واحترام القوانين.
في الختام، تؤكد غرفة التجارة والصناعة والخدمات على أنها ستظل ملتزمة بمرافقة المهنيين وتقديم الدعم اللازم لهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية والجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة ومستدامة.
