غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون دورتها العادية الثانية لسنة 2024، وناقشت خلالها عدة نقاط مدرجة في جدول الأعمال بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
افتتح الاجتماع بالمصادقة على محضر الدورة الأولى، تلاه عرض تقرير عن أنشطة الغرفة في الفترة ما بين الدورتين. وركز التقرير على جهود الغرفة لدعم المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص الاستثمار. وشمل جدول الأعمال تقديم عرض حول نتائج تفعيل ورش التواصل الجهوي، الذي يعد جزءًا من مخطط تنمية الغرفة، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات المختلفة لدعم تنمية القطاع الاقتصادي في المنطقة.
كما صادق أعضاء الغرفة على اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم وتمويل إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية في طانطان، وهي مشروع مهم ضمن استراتيجية الغرفة لتعزيز الاقتصاد المحلي. تم إقرار هذه الاتفاقية بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ومجلس الجهة، ووزارة التجارة والصناعة. ويُتوقع أن تساهم هذه المنطقة الاقتصادية في توفير فرص عمل جديدة، وجذب المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
خلال الدورة، تم أيضًا مناقشة قضايا الضمان الاجتماعي التي تؤثر على الشركات والمصانع في الجهة. وقد أشار الأعضاء إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في التعامل مع مستجدات الضمان الاجتماعي وأكدوا على ضرورة توفير حلول عملية للتخفيف من هذه الأعباء. وقررت الغرفة التنسيق لعقد لقاءات قريبة مع الجهات المعنية، بهدف مناقشة هذه التحديات بشكل مباشر وتقديم الدعم اللازم للشركات المنتسبة إلى الغرفة.
أما بخصوص الضرائب، فقد أثار الأعضاء تحديات جديدة تواجه المنتسبين، مما أثر على أداء العديد من الشركات. واتفقت الغرفة على إقامة لقاءات دورية مع الجهات المختصة لمتابعة مستجدات الضرائب والعمل على حل المشكلات العالقة، مما يسهم في تيسير عمل الشركات المنتسبة إلى الغرفة ودعم استمراريتها.
وفي إطار النقاشات التي جرت خلال الدورة، تناول الحاضرون عدداً من القضايا الأخرى التي تشغل مهنيي التجارة والصناعة والخدمات في جهة كلميم وادنون. وتم تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بتطوير هذه القطاعات الحيوية ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل بها.
ختامًا، أكدت الغرفة التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير القطاعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق الازدهار في الجهة.
