غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة كلميم واد نون
في إطار تنفيذ برنامج التواصل الخاص بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم واد نون، وتأكيداً على الالتزام بمقاربة تشاركية فعالة، انعقد اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 بمقر ملحقة الغرفة بطانطان اجتماع تشاوري هام لدراسة ومناقشة التحديات والاختلالات التي تواجه قطاع المواد الغذائية بالجماعة الترابية الوطية. ويهدف هذا اللقاء إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحسين القطاع، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.
شهد الاجتماع حضور السيد أحمد بوشعاب، أمين مال الغرفة، إلى جانب مدير وأطر ملحقة الغرفة، الذين شاركوا بفعالية في المناقشات. وتم التركيز على تحليل الإشكاليات الرئيسية التي يواجهها القطاع، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالتوزيع، والجودة، والأسعار، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل المهنيين في هذا المجال.
خلال اللقاء، أُتيح للحاضرين فرصة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تجاوز العقبات الحالية التي تعيق تطور قطاع المواد الغذائية بالمنطقة. كما تم استعراض تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ودعم التجار والصناعيين في تحقيق أهدافهم.
أحد المحاور الرئيسية التي نوقشت تمثل في أهمية إنشاء قنوات تواصل مباشرة بين المنتجين والتجار لتحسين سلاسل التوريد، وضمان توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية. كما أُثيرت قضية الحاجة إلى تكوينات مهنية لفائدة العاملين في القطاع بهدف تحسين مهاراتهم وضمان التزامهم بالمعايير الصحية والجودة.
لم يقتصر النقاش على التحديات فحسب، بل تطرق أيضاً إلى الفرص المتاحة لتعزيز القطاع، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة وتوفير الدعم المالي والإداري للمشاريع الناشئة. وأكد المشاركون على أهمية دور الغرفة في دعم المهنيين من خلال تقديم الاستشارات، وتعزيز الشراكات مع الهيئات الحكومية والخاصة.
وقد عبر السيد أحمد بوشعاب في ختام الاجتماع عن التزام الغرفة بمواصلة الحوار مع جميع الفاعلين في القطاع، مؤكداً أن الغرفة تعمل جاهدة لتحقيق التوازن بين مصلحة التجار والصناعيين من جهة، وحماية حقوق المستهلكين من جهة أخرى. وأشار إلى أن هذا الاجتماع ما هو إلا بداية لسلسلة لقاءات مستقبلية تهدف إلى خلق بيئة عمل تنافسية ومستدامة.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود المتواصلة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية بجهة كلميم واد نون، وتعزيز أواصر التعاون مع جميع الشركاء لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. كما يُتوقع أن تُترجم توصيات هذا الاجتماع إلى خطوات عملية ملموسة من شأنها تحسين الوضع الراهن ودعم قطاع المواد الغذائية بشكل خاص.
يُعد هذا النوع من الاجتماعات التشاورية فرصة حقيقية للتواصل البناء بين الغرفة وأرباب القطاع، وهو نموذج يُحتذى به لتعزيز الشفافية والتشاركية في معالجة القضايا التنموية المحلية.
