أنشطة الغرفة

مشاركة الغرفة في اللقاء التواصلي الجهوي لأعضاء الحكومة بالجهة

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار البرنامج الحكومي التواصلي مع مختلف جهات المملكة الذي أطلقته الحكومة منذ يوليوز 2017 دعما لورش الجهوية المتقدمة. ترأس السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمعية وفد حكومي، يضم عددا من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، يوم السبت 22 فبراير 2020 بقصر المؤتمرات بكلميم، اللقاء التواصلي الحكومي مع جهة كلميم وادنون والذي تسعى الحكومة من خلاله تجسيد سياسة القرب والتواصل المباشر مع مختلف الفاعلين.

وبهذه المناسبة عقد الوفد الحكومي ورشة جهوية مع المنتخبين، ومكونات المجتمع المدني، ورؤساء الغرف المهنية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية بالجهة لتدارس واقع وآفاق المشاريع التنموية المفتوحة بالجهة، هذه الورشة عرفت تقديم السيد الحسين عليوى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، مداخلة قيمة تطرق من خلالها للدور الهام الذي تلعبه الغرفة في المساهمة بالنهوض باقتصاد الجهة والرفع من تنافسيتها، عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، من ضمنها اتفاقية مع الجمعية المغربية للمصدرين والتي ترمي إلى تطوير الصادرات بالجهة ومواكبة مصدري الجهة ودعمهم. والتمس السيد الرئيس في كلمته اتخاذ الإجراءات اللازمة والمحفزة لعملية التصدير كتبسيط المساطر المتعلقة بالتعشير والتعجيل بإخراج النصوص القانونية المنظمة للتجارة الخارجية.

كما تناول السيد الرئيس في مداخلته أبرز التحديات والمعيقات التي تحول دون تسويق مؤهلات الجهة وتحد من تنميتها، كمشكل المراجعات الضريبية الذي تعاني منه المقاولات المستفيدة من الإعفاء الضريبي بالجهة، ملتمسا من السيد رئيس الحكومة التسريع بدراسة الحلول الممكنة لهذا المشكل، كما دعا أيضا إلى ضرورة التسريع بحل إشكالية التحفيظ العقاري بإقليمي طانطان وأسا الزاك لجذب وتشجيع الاستثمارات بالجهة.

كما أشار إلى أهم المشاكل التي تعاني منها موانئ الجهة (ميناء طانطان وميناء سيدي إفني) كمشكل تسويق السمك و المشاكل التي تعرفها المناطق الصناعية المحيطة بها. وتطرق أيضا إلى الإكراهات التي يعاني منها قطاع التجارة، داعيا من خلالها إلى هيكلة وعصرنة الأسواق الأسبوعية والمجازر المتواجدة بالجهة وإحداث أسواق نموذجية وسوق للجملة، والعمل على فتح خط بحري لربط موانئ الجهة بجزر الكناري، إضافة إلى ضرورة التسريع بإخراج الإستراتيجية الوطنية المنبثقة عن المناظرات الجهوية للتجارة والمنتدى المغربي للتجارة الى حيز الوجود، خاتما تدخله بضرورة التعجيل بإنشاء المناطق الحرة المدرجة في مخطط التسريع الصناعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى